| Sicherheit ist nur dann dauerhaft und glaubwürdig, wenn sie mit Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde verbunden ist | ||||
| تاریخ انتشار: ۱۵:۰۶ ۱۴۰۵/۸/۲۵ | کد خبر: 201320 | منبع: |
پرینت
|
|
نگاهی انتقادی به سیاست اخراج، حقوق بشر و پیامدهای بازگرداندن پناهجویان، بهویژه به افغانستان
۱. مقدمه: میان حق دولت و مسئولیت انسانی؛
موضوع اخراج پناهجویان یکی از بحثبرانگیزترین مسایل سیاست مهاجرتی اروپا است. دولتها حق دارند قوانین مربوط به ورود، اقامت و خروج اتباع خارجی را اجرا کنند و از امنیت شهروندان خود حفاظت نمایند. اما این حق به معنای آزادی نامحدود دولتها در اخراج افراد نیست. دولتها در کنار مسوولیت حفظ امنیت، مکلفاند حقوق بشر، اصول دادرسی عادلانه و تعهدات بینالمللی خود را نیز رعایت کنند.
این مساله زمانی حساستر میشود که قرار باشد فردی به کشوری بازگردانده شود که در آن خطر جنگ، تعقیب سیاسی، شکنجه، رفتار غیرانسانی یا فقدان نهادهای مستقل قضایی وجود دارد. در مورد افغانستان تحت حاکمیت طالبان، این پرسش اهمیت ویژهای پیدا میکند: آیا با اخراج یک فرد از اروپا، مسئولیت دولت اروپایی در برابر سرنوشت او پایان مییابد؟ یا اینکه ممکن است مسئلهای که در جامعه اروپا وجود داشته، صرفاً به کشوری منتقل شود که توان و امکانات محدودی برای مدیریت قانونی و انسانی آن دارد؟
۲. آمار اخراجها در آلمان و اتحادیه اروپا؛
آمارهای رسمی نشان میدهد که اخراج از آلمان در سالهای اخیر روند افزایشی داشته است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز فدرال آموزش سیاسی آلمان، شمار افراد اخراجشده از آلمان در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفر بود. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱۱ هزار و ۹۸۲ نفر، در سال ۲۰۲۲ به ۱۲ هزار و ۹۴۵ نفر، در سال ۲۰۲۳ به ۱۶ هزار و ۴۳۰ نفر و در سال ۲۰۲۴ به ۲۰ هزار و ۸۴ نفر رسید. در سال ۲۰۲۵ نیز شمار اخراجشدگان به ۲۲ هزار و ۷۸۷ نفر افزایش یافت.
این ارقام نشان میدهد که شمار اخراجها در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ بیش از دو برابر شده است. چنین افزایشی بیانگر آن است که بازگرداندن مهاجران و پناهجویان به کشورهای مبدأ، به یکی از محورهای مهم سیاست مهاجرتی آلمان تبدیل شده است.
در سطح اتحادیه اروپا نیز آمارها قابل توجه است. بر اساس دادههای یورواستات، در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۹۱ هزار و ۹۵۰ شهروند کشورهای خارج از اتحادیه اروپا با تصمیم الزام به ترک قلمرو این اتحادیه روبهرو شدند. در همین سال، حدود ۱۳۵ هزار و ۴۶۰ نفر به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا بازگشتند. آلمان با ثبت ۲۹ هزار و ۲۹۵ مورد بازگشت، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بالاترین رقم را داشت.
البته در تحلیل این آمار باید میان سه مفهوم تفاوت قائل شد: صدور دستور ترک کشور، اخراج اجباری و بازگشت داوطلبانه. این ارقام الزاماً به یک معنا نیستند و نباید همه آنها را شمار اخراجهای اجباری دانست.
با وجود این، روند کلی نشان میدهد که سیاست بازگرداندن افراد در آلمان و اروپا با شدت بیشتری دنبال میشود. اما آمارها بهتنهایی نمیتوانند شرایط فردی، سابقه زندگی، وضعیت خانوادگی و خطرهایی را که ممکن است در کشور مقصد در انتظار افراد باشد، توضیح دهند.
۳. راه دشوار و طولانی رسیدن به اروپا؛
برای بسیاری از شهروندان افغانستان، رسیدن به اروپا سفری کوتاه و ساده نیست. مسیر رسیدن به آلمان ممکن است شش ماه، یک سال یا حتی بیشتر طول بکشد. برخی افراد از چندین کشور عبور میکنند و در این مسیر با ناامنی، خشونت، بهرهکشی، بازداشت و خطرهای گوناگون روبرو میشوند.
البته مسیر همه پناهجویان یکسان نیست؛ اما برای شمار زیادی از آنان، ورود به آلمان نتیجه ماهها یا حتی سالها تلاش و تحمل دشواری است.
حال تصور کنیم فردی پس از چنین سفری وارد آلمان شده، چندین سال در این کشور زندگی کرده، زبان آلمانی آموخته، با جامعه ارتباط برقرار کرده، کار یا آموزش حرفهای را آغاز نموده و برای خود زندگی تازهای ساخته است. اگر چنین فردی ناگهان با تصمیم اخراج روبهرو شود، موضوع تنها تغییر وضعیت اقامت او نیست؛ بلکه ممکن است تمام پیوندهای اجتماعی، برنامههای آینده و امنیت شخصیاش تحت تأثیر قرار گیرد.
این واقعیت انسانی نباید در بحثهای سیاسی و آماری نادیده گرفته شود.
۴. اخراج ناگهانی؛ وقتی انسان فرصت جمعآوری زندگی خود را ندارد
یکی از جنبههای دشوار سیاست اخراج، اجرای ناگهانی برخی عملیاتها است. در مواردی، مأموران پلیس بدون اطلاع قبلی و در ساعات اولیه صبح به محل اقامت فرد مراجعه میکنند، او را بازداشت میکنند و برای اجرای مراحل اخراج به مرکز مربوط منتقل میسازند.
در برخی شرایط، خودداری از اطلاعرسانی قبلی ممکن است با هدف جلوگیری از فرار یا پنهانشدن فرد از نظر قانونی قابل توجیه باشد. با این حال، این موضوع نباید به معنای نادیدهگرفتن حقوق اساسی و کرامت انسانی افراد تلقی شود.
در چنین شرایطی، فرد ممکن است فرصت کافی برای جمعآوری وسایل شخصی، برداشتن اسناد مهم، اطلاعدادن به خانواده و دوستان یا تنظیم امور زندگی خود نداشته باشد. دسترسی او به تلفن همراه و برخی وسایل شخصی نیز ممکن است محدود شود.
کسی که طی چند سال لباس، کتاب، اسناد، وسایل خانه و دیگر لوازم زندگی خود را فراهم کرده است، ممکن است ناگهان مجبور شود بخش بزرگی از آنها را پشت سر بگذارد و با چند وسیله محدود به کشوری بازگردد که شاید سالها از آن دور بوده است.
پرسش اساسی این است: آیا اجرای یک تصمیم اداری یا قضایی باید به گونهای باشد که انسان حتی فرصت ساماندادن به ابتداییترین امور زندگی خود را نداشته باشد؟ آیا میتوان در کنار اجرای قانون، برای حفظ کرامت انسانی و رعایت حداقل حقوق فرد نیز برنامهریزی کرد؟
۵. اخراج افراد دارای سابقه جرم به افغانستان؛ امنیت برای کدام جامعه؟
بخش دیگری از بحث اخراج پناهجویان به افرادی مربوط میشود که در کشور میزبان مرتکب جرم شدهاند. هیچ جامعه قانونمداری نمیتواند در برابر جرم و تهدید امنیت عمومی بیتفاوت باشد. دولت آلمان نیز حق دارد مطابق قوانین خود با مرتکبان جرم برخورد کند و در شرایطی که قانون اجازه میدهد، تصمیم به اخراج آنان بگیرد.
اما در این میان یک پرسش مهم وجود دارد: وقتی از «مجرمان خارجی» یا «پناهجویان بزهکار» سخن گفته میشود، دقیقاً درباره چه نوع جرایمی صحبت میکنیم؟
آیا منظور جرایم سنگین خشونتآمیز، قتل، تجاوز، جرایم سازمانیافته و تکرار جرایم جدی است؟ یا تخلفهای جزئی و جرایمی با شدت کمتر نیز در این دستهبندی قرار میگیرند؟
تفاوت میان این موارد بسیار مهم است. نمیتوان فردی را که مرتکب جرم سنگین شده است، بدون توجه به نوع و شدت جرم، با فردی که مرتکب تخلفی کماهمیت شده، در یک گروه قرار داد. در یک سیاست عادلانه، نوع جرم، میزان آسیب، حکم قطعی دادگاه، سابقه فرد، مدت اقامت و شرایط شخصی او باید مورد بررسی قرار گیرد.
اما مساله به همینجا پایان نمییابد. پرسش مهمتر این است که اگر فردی به دلیل ارتکاب جرم از آلمان اخراج شود و به افغانستان بازگردد، چه نهادی در آن کشور مسئول مدیریت وضعیت او خواهد بود؟
اگر هدف از اخراج، حفاظت از امنیت جامعه آلمان باشد، آیا انتقال فرد به کشوری که با بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ضعف نهادهای مستقل قضایی روبرو است، لزوماً به افزایش امنیت منجر میشود؟
این پرسش به معنای آن نیست که هر فرد اخراجشده دوباره مرتکب جرم خواهد شد. بحث بر سر مسئولیت دولتها در بررسی پیامدهای تصمیمهایشان است. نمیتوان بدون ارزیابی شرایط کشور مقصد فرض کرد که با خارجکردن یک فرد از جامعه اروپا، تمام مشکلات مربوط به او نیز حل شده است.
۶. وضعیت افغانستان؛ کشوری با ظرفیت محدود برای پذیرش بازگشتکنندگان؛
افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی روبرو است. محدودیت حقوق زنان و دختران، ضعف نهادهای مستقل، نبود تضمینهای کافی برای دادرسی عادلانه و مشکلات گسترده اقتصادی، شرایط زندگی را برای بخش بزرگی از مردم دشوار ساخته است.
بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲٫۹ میلیون شهروند افغانستان از کشورهای مختلف به افغانستان بازگشتند. این رقم مربوط به مجموع بازگشتها از کشورهای متعدد است و نباید آن را آمار اخراجشدگان از اروپا یا آلمان دانست. با این حال، این حجم گسترده بازگشت، فشار زیادی بر جامعهای وارد میکند که از پیش با بیکاری، فقر، کمبود فرصتهای شغلی و ضعف خدمات عمومی روبرو است.
بنابراین، بازگرداندن افراد به افغانستان تنها یک تصمیم اداری درباره وضعیت اقامت آنان نیست؛ بلکه باید ظرفیت کشور مقصد برای پذیرش، حمایت و ادغام دوباره این افراد نیز مورد توجه قرار گیرد.
در مورد اتباع افغانستان که از آلمان اخراج میشوند نیز باید به آمار دقیق توجه کرد. بر اساس اطلاعات مرکز فدرال آموزش سیاسی آلمان، در سال ۲۰۲۴ تعداد ۱٬۴۶۳ شهروند افغانستان از آلمان اخراج شدند. برای سال ۲۰۲۵، تفکیک کامل اخراجشدگان بر اساس تابعیت در منبع یادشده در دسترس نیست؛ از اینرو، بدون سند معتبر نمیتوان درباره تعداد افغانهای اخراجشده در آن سال رقم مشخصی اعلام کرد.
۷. حقوق بشر و اصل منع بازگرداندن؛
حقوق بینالملل پناهندگان و حقوق بشر برای بازگرداندن افراد محدودیتهای روشنی تعیین کرده است. یکی از مهمترین این اصول، اصل منع بازگرداندن یا «Non-Refoulement» است. بر اساس این اصل، فرد نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن با خطر واقعی شکنجه، رفتار غیرانسانی یا مجازات تحقیرآمیز روبرو باشد.
این اصل از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا حتی اگر فردی در کشور میزبان مرتکب جرم شده و محکومیت کیفری داشته باشد، دولت نمیتواند خطر واقعی شکنجه یا رفتار ممنوع را نادیده بگیرد. ممنوعیت شکنجه در حقوق بینالملل از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و محکومیت کیفری بهتنهایی این حمایت را از بین نمیبرد.
البته این موضوع به معنای آن نیست که هر فرد محکوم به جرم، حق دائمی اقامت در آلمان یا اروپا را دارد. دولتها میتوانند در چارچوب قانون درباره اقامت افراد تصمیم بگیرند؛ اما پیش از اجرای اخراج باید خطرهای احتمالی در کشور مقصد را بهصورت فردی و دقیق بررسی کنند. امنیت عمومی و رعایت حقوق بشر نباید دو موضوع جدا از یکدیگر تلقی شوند.
۸. نگاه گزینشی به مهاجرت؛ پذیرش تواناییها و انتقال مشکلات؛
یکی از تناقضهای موجود در برخی بحثهای سیاسی درباره مهاجرت این است که از یکسو، جامعه و اقتصاد اروپا به نیروی کار، دانش، مهارت و توانایی مهاجران نیاز دارد و از سوی دیگر، مهاجران در بسیاری از مباحث عمومی عمدتاً بهعنوان بار اقتصادی یا مسئلهای امنیتی معرفی میشوند.
البته هیچ جامعهای نمیتواند در برابر جرم و قانونشکنی بیتفاوت باشد. اما باید پذیرفت که در همه جوامع، از جمله جوامع اروپایی، افرادی وجود دارند که قانون را رعایت میکنند و افرادی نیز مرتکب جرم میشوند. این واقعیت مختص مهاجران نیست.
پرسش این است که آیا یک کشور میتواند انتظار داشته باشد تنها افراد متخصص، نیروی کار، دانشجویان و کسانی را که به اقتصاد و جامعه آن کمک میکنند بپذیرد، اما تمام افرادی را که به هر دلیل با مشکل روبرو میشوند، بدون توجه کافی به شرایط کشور مقصد از مرزهای خود خارج کند؟
مسئولیت اجتماعی و انسانی دولتها با انتقال افراد به خارج از مرزهایشان بهطور کامل پایان نمییابد. تصمیمهای مهاجرتی باید با درنظرگرفتن پیامدهای انسانی و اجتماعی آنها اتخاذ شوند.
۹. نتیجهگیری: امنیت نباید به انتقال مسوولیت تبدیل شود؛
دولتها حق و وظیفه دارند از امنیت عمومی حفاظت کنند و قوانین مربوط به اقامت را اجرا نمایند. اما این حق نامحدود نیست و باید در چارچوب قانون، اصول حقوق بشر و تعهدات بینالمللی اعمال شود.
در بحث اخراج پناهجویان، بهویژه بازگرداندن افراد به افغانستان، نباید تنها به این پرسش بسنده کرد که آیا فرد باید آلمان یا کشور اروپایی میزبان را ترک کند یا خیر. پرسشهای دیگری نیز اهمیت دارند: در کشور مقصد چه شرایطی در انتظار اوست؟ آیا امکان زندگی امن و شرافتمندانه برایش وجود دارد؟ آیا نهادهای قانونی و اجتماعی آن کشور توان حمایت و مدیریت وضعیت او را دارند؟ و آیا این تصمیم واقعاً به افزایش امنیت منجر میشود یا تنها مسوولیت را به جامعهای دیگر منتقل میکند؟
اگر فردی به دلیل ارتکاب جرم برای جامعه آلمان خطرناک تشخیص داده میشود، باید نوع و شدت جرم، حکم قضایی و شرایط فردی او بهدقت بررسی شود. در کنار آن، باید پیامدهای بازگرداندن چنین فردی به کشوری با ساختارهای حقوقی و اجتماعی ضعیف نیز مورد توجه قرار گیرد. انتقال یک مساله از یک کشور به کشور دیگر، لزوماً به معنای حل آن نیست.
سیاست عادلانه نباید امنیت را در برابر انسانیت قرار دهد. دولتها باید هم از امنیت شهروندان خود حفاظت کنند و هم در برابر حقوق افراد مورد اخراج و پیامدهای تصمیمهایشان در خارج از مرزهای خود مسئولیت بپذیرند.
امنیت زمانی پایدار و قابل دفاع است که با عدالت، قانونمداری و کرامت انسانی همراه باشد.
حیدر قاسمی
منابع و مآخذ:
۱. مرکز فدرال آموزش سیاسی آلمان (bpb): آمار اخراجها در آلمان.
https://www.bpb.de/themen/migration-integration/zahlen-zu-asyl/265765/abschiebungen-in-deutschland/
۲. پارلمان فدرال آلمان (Bundestag): اطلاعات مربوط به اخراجها در سال ۲۰۲۵.
https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1146286
۳. اداره آمار اتحادیه اروپا (Eurostat): آمار دستورهای ترک قلمرو اتحادیه اروپا و بازگشت اتباع کشورهای خارج از اتحادیه در سال ۲۰۲۵.
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260512-1
۴. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR): گزارش بحرانهای آوارگی اجباری و وضعیت افغانستان.
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/insights/explainers/forced-displacement-crises.html
۵. UNHCR: گزارش دادههای بازگشت شهروندان افغانستان در سال ۲۰۲۵.
https://data.unhcr.org/en/documents/download/121254
۶. اتحادیه اروپا: دستورالعمل شماره ۲۰۰۸/۱۱۵/EC درباره بازگشت اتباع کشورهای خارج از اتحادیه اروپا.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj
۷. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، متن آلمانی.
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_deu
یادداشت آماری: آمار ۲٫۹ میلیون بازگشتکننده افغان مربوط به بازگشت از کشورهای مختلف است، نه صرفاً اخراج از اروپا. همچنین آمار ۱٬۴۶۳ شهروند افغانستان مربوط به اخراج از آلمان در سال ۲۰۲۴ است
Die Abschiebung von Geflüchteten gehört zu den umstrittensten Themen der europäischen Migrationspolitik. Staaten haben das Recht, ihre Vorschriften über Einreise, Aufenthalt und Ausreise durchzusetzen und die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Dieses Recht bedeutet jedoch nicht, dass Staaten Menschen uneingeschränkt abschieben dürfen. Neben der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit müssen sie auch die Menschenrechte, die Grundsätze eines fairen Verfahrens und ihre internationalen Verpflichtungen beachten.
Besonders sensibel wird diese Frage, wenn Menschen in ein Land zurückgeführt werden sollen, in dem ihnen Krieg, politische Verfolgung, Folter, unmenschliche Behandlung oder das Fehlen unabhängiger Justizorgane drohen. Im Fall Afghanistans unter der Herrschaft der Taliban stellt sich daher eine grundsätzliche Frage: Endet die Verantwortung eines europäischen Staates für das Schicksal eines Menschen mit dessen Abschiebung aus Europa? Oder wird ein Problem, das innerhalb der europäischen Gesellschaft besteht, lediglich in ein Land verlagert, dessen Möglichkeiten zur rechtsstaatlichen und menschlichen Bewältigung solcher Probleme begrenzt sind?
Die offiziellen Statistiken zeigen, dass die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung wurden im Jahr 2020 rund 10.800 Menschen aus Deutschland abgeschoben. Im Jahr 2021 waren es 11.982, im Jahr 2022 insgesamt 12.945, im Jahr 2023 rund 16.430 und im Jahr 2024 insgesamt 20.084 Menschen. Im Jahr 2025 stieg die Zahl der Abschiebungen auf 22.787.
Damit hat sich die Zahl der Abschiebungen zwischen 2020 und 2025 mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung zeigt, dass die Rückführung von Migrantinnen, Migranten und Geflüchteten in ihre Herkunftsländer zu einem immer wichtigeren Bestandteil der deutschen Migrationspolitik geworden ist.
Auch auf Ebene der Europäischen Union sind die Zahlen erheblich. Eurostat zufolge wurden im Jahr 2025 rund 491.950 Drittstaatsangehörige aufgefordert, das Gebiet der Europäischen Union zu verlassen. Im selben Jahr kehrten etwa 135.460 Menschen in Staaten außerhalb der EU zurück. Deutschland verzeichnete mit 29.295 Rückkehrfällen den höchsten Wert unter den EU-Mitgliedstaaten.
Bei der Bewertung dieser Zahlen muss jedoch zwischen drei Begriffen unterschieden werden: einer Aufforderung zur Ausreise, einer zwangsweisen Abschiebung und einer freiwilligen Rückkehr. Diese Kategorien sind nicht gleichbedeutend. Daher dürfen nicht alle genannten Zahlen als Zahl der zwangsweisen Abschiebungen verstanden werden.
Dennoch zeigt die allgemeine Entwicklung, dass die Rückführung von Menschen in Deutschland und Europa zunehmend konsequent verfolgt wird. Die Statistiken allein können jedoch weder die persönlichen Lebensumstände noch die familiäre Situation oder die Gefahren erklären, denen die Betroffenen im Zielland möglicherweise ausgesetzt sind.
Für viele Menschen aus Afghanistan ist die Flucht nach Europa keine kurze und einfache Reise. Der Weg nach Deutschland kann sechs Monate, ein Jahr oder sogar länger dauern. Manche Menschen durchqueren mehrere Länder und sind auf diesem Weg mit Unsicherheit, Gewalt, Ausbeutung, Inhaftierung und zahlreichen anderen Gefahren konfrontiert.
Natürlich verläuft nicht jede Flucht auf dieselbe Weise. Für viele Betroffene ist die Ankunft in Deutschland jedoch das Ergebnis monatelanger oder sogar jahrelanger Anstrengungen und Entbehrungen.
Man stelle sich einen Menschen vor, der nach einer solchen Reise nach Deutschland kommt, mehrere Jahre hier lebt, Deutsch lernt, Kontakte zur Gesellschaft aufbaut, eine Arbeit aufnimmt oder eine berufliche Ausbildung beginnt und sich ein neues Leben aufbaut. Wird eine solche Person plötzlich mit einer Abschiebungsentscheidung konfrontiert, geht es nicht nur um eine Veränderung des Aufenthaltsstatus. Auch soziale Beziehungen, Zukunftspläne und die persönliche Sicherheit können dadurch erheblich beeinträchtigt werden.
Diese menschliche Realität darf in politischen und statistischen Debatten nicht ausgeblendet werden.
Eine besonders schwierige Seite der Abschiebungspolitik ist die Durchführung kurzfristiger und überraschender Abschiebungsmaßnahmen. In manchen Fällen erscheinen Polizeibeamte ohne vorherige Ankündigung in den frühen Morgenstunden am Wohnort einer Person, nehmen sie mit und bringen sie zur Durchführung der Abschiebung in eine entsprechende Einrichtung.
Unter bestimmten Umständen kann es rechtlich gerechtfertigt sein, auf eine vorherige Mitteilung zu verzichten, etwa um zu verhindern, dass sich die betroffene Person der Maßnahme durch Flucht oder Untertauchen entzieht. Dies darf jedoch nicht bedeuten, dass die grundlegenden Rechte und die Menschenwürde der Betroffenen missachtet werden.
In solchen Situationen hat die betroffene Person möglicherweise nicht genügend Zeit, ihre persönlichen Sachen zusammenzustellen, wichtige Dokumente mitzunehmen, Angehörige und Freunde zu informieren oder ihre Lebensangelegenheiten zu regeln. Auch der Zugang zum Mobiltelefon und zu anderen persönlichen Gegenständen kann eingeschränkt sein.
Wer über mehrere Jahre Kleidung, Bücher, Dokumente, Möbel und andere Dinge des täglichen Lebens angesammelt hat, muss unter Umständen plötzlich einen großen Teil davon zurücklassen und mit wenigen Habseligkeiten in ein Land zurückkehren, das er vielleicht seit Jahren nicht mehr gesehen hat.
Die entscheidende Frage lautet: Muss eine behördliche oder gerichtliche Entscheidung so umgesetzt werden, dass ein Mensch nicht einmal die Gelegenheit erhält, seine grundlegendsten persönlichen Angelegenheiten zu ordnen? Ist es nicht möglich, neben der Durchsetzung des Rechts auch den Schutz der Menschenwürde und die Wahrung der Mindestgrundrechte sicherzustellen?
Ein weiterer Teil der Abschiebungsdebatte betrifft Menschen, die im Aufnahmeland Straftaten begangen haben. Kein Rechtsstaat kann Straftaten oder Gefahren für die öffentliche Sicherheit einfach hinnehmen. Auch die deutsche Regierung hat das Recht, nach Maßgabe der geltenden Gesetze gegen Straftäter vorzugehen und unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Abschiebung anzuordnen.
Dabei stellt sich jedoch eine wichtige Frage: Über welche Straftaten sprechen wir genau, wenn von „kriminellen Ausländern“ oder „straffälligen Geflüchteten“ die Rede ist?
Sind damit schwere Gewalttaten, Mord, Vergewaltigung, organisierte Kriminalität und wiederholte schwere Straftaten gemeint? Oder fallen auch geringfügige Verstöße und Delikte mit niedrigerem Schweregrad unter diese Bezeichnungen?
Der Unterschied ist erheblich. Eine Person, die eine schwere Straftat begangen hat, kann nicht ohne Berücksichtigung der Art und Schwere der Tat mit einer Person gleichgesetzt werden, die lediglich einen geringfügigen Verstoß begangen hat. Eine gerechte Politik muss die Art der Straftat, das Ausmaß des Schadens, ein rechtskräftiges Gerichtsurteil, die Vorgeschichte der betroffenen Person, ihre Aufenthaltsdauer und ihre persönlichen Umstände berücksichtigen.
Doch damit endet die Frage nicht. Eine noch wichtigere Frage lautet: Welche Institution in Afghanistan ist für die weitere Situation einer Person verantwortlich, die wegen einer Straftat aus Deutschland abgeschoben und nach Afghanistan zurückgeführt wird?
Wenn das Ziel einer Abschiebung der Schutz der Sicherheit in Deutschland ist, führt dann die Verlagerung einer Person in ein Land, das mit politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen sowie schwachen unabhängigen Justizstrukturen konfrontiert ist, zwangsläufig zu mehr Sicherheit?
Damit ist nicht gemeint, dass jede abgeschobene Person erneut Straftaten begehen wird. Es geht vielmehr um die Verantwortung der Staaten, die möglichen Folgen ihrer Entscheidungen zu prüfen. Ohne eine Bewertung der Verhältnisse im Zielland kann nicht einfach angenommen werden, dass mit der Entfernung einer Person aus der europäischen Gesellschaft zugleich alle mit ihr verbundenen Probleme gelöst sind.
Afghanistan steht unter der Herrschaft der Taliban vor tiefgreifenden politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und humanitären Krisen. Die Einschränkung der Rechte von Frauen und Mädchen, schwache unabhängige Institutionen, fehlende ausreichende Garantien für faire Gerichtsverfahren und weitreichende wirtschaftliche Probleme erschweren das Leben eines großen Teils der Bevölkerung.
Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) kehrten im Jahr 2025 nahezu 2,9 Millionen Afghaninnen und Afghanen aus verschiedenen Ländern nach Afghanistan zurück. Diese Zahl umfasst Rückkehrbewegungen aus mehreren Staaten und darf nicht als Zahl der aus Europa oder Deutschland abgeschobenen Menschen verstanden werden. Dennoch stellt eine derart große Zahl von Rückkehrenden eine erhebliche Belastung für eine Gesellschaft dar, die bereits mit Arbeitslosigkeit, Armut, fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten und unzureichenden öffentlichen Dienstleistungen konfrontiert ist.
Die Rückführung von Menschen nach Afghanistan ist daher nicht nur eine Verwaltungsentscheidung über ihren Aufenthaltsstatus. Auch die Aufnahmefähigkeit des Ziellandes sowie seine Möglichkeiten, die Rückkehrenden zu unterstützen und wieder in die Gesellschaft einzugliedern, müssen berücksichtigt werden.
Auch bei Abschiebungen afghanischer Staatsangehöriger aus Deutschland ist auf genaue Zahlen zu achten. Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung wurden im Jahr 2024 insgesamt 1.463 afghanische Staatsangehörige aus Deutschland abgeschoben. Für das Jahr 2025 ist in der genannten Quelle keine vollständige Aufschlüsselung der Abschiebungen nach Staatsangehörigkeit verfügbar. Deshalb kann ohne eine verlässliche Quelle keine konkrete Zahl für die im Jahr 2025 aus Deutschland abgeschobenen Afghaninnen und Afghanen genannt werden.
Das internationale Flüchtlingsrecht und das internationale Menschenrecht setzen der Rückführung von Menschen klare Grenzen. Zu den wichtigsten Grundsätzen gehört das Prinzip der Nichtzurückweisung, international als „Non-Refoulement“ bezeichnet. Danach darf eine Person nicht in ein Land zurückgeführt werden, in dem ihr eine reale Gefahr von Folter, unmenschlicher Behandlung oder erniedrigender Strafe droht.
Dieser Grundsatz ist besonders wichtig, weil ein Staat auch dann eine tatsächliche Gefahr von Folter oder verbotener Behandlung nicht ignorieren darf, wenn die betroffene Person im Aufnahmeland eine Straftat begangen hat und strafrechtlich verurteilt wurde. Das Folterverbot hat im internationalen Recht einen besonders hohen Stellenwert. Eine strafrechtliche Verurteilung allein hebt diesen Schutz nicht auf.
Das bedeutet allerdings nicht, dass jede verurteilte Person einen dauerhaften Anspruch auf Aufenthalt in Deutschland oder Europa hat. Staaten können im Rahmen der geltenden Gesetze über den Aufenthalt von Menschen entscheiden. Vor der Durchführung einer Abschiebung müssen sie jedoch die möglichen Gefahren im Zielland individuell und sorgfältig prüfen. Öffentliche Sicherheit und Menschenrechtsschutz dürfen nicht als voneinander getrennte Fragen behandelt werden.
Ein Widerspruch in manchen politischen Debatten über Migration besteht darin, dass die europäischen Gesellschaften und Volkswirtschaften einerseits auf Arbeitskräfte, Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen von Zugewanderten angewiesen sind, während Migrantinnen und Migranten andererseits in vielen öffentlichen Diskussionen hauptsächlich als wirtschaftliche Belastung oder Sicherheitsproblem dargestellt werden.
Natürlich kann keine Gesellschaft gegenüber Straftaten und Gesetzesverstößen gleichgültig sein. Es muss jedoch anerkannt werden, dass es in allen Gesellschaften – auch in europäischen – Menschen gibt, die sich an die Gesetze halten, und andere, die Straftaten begehen. Dieses Phänomen ist nicht auf Migrantinnen und Migranten beschränkt.
Es stellt sich daher die Frage, ob ein Staat erwarten kann, ausschließlich Fachkräfte, Arbeitskräfte, Studierende und Menschen aufzunehmen, die einen positiven Beitrag zu Wirtschaft und Gesellschaft leisten, während alle Personen, die aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten verursachen, ohne ausreichende Berücksichtigung der Verhältnisse im Zielland über die eigenen Grenzen hinausgeschoben werden.
Die gesellschaftliche und menschliche Verantwortung eines Staates endet nicht vollständig mit der Verlagerung von Menschen über seine Grenzen hinaus. Migrationspolitische Entscheidungen müssen daher unter Berücksichtigung ihrer menschlichen und gesellschaftlichen Folgen getroffen werden.
Staaten haben das Recht und die Pflicht, die öffentliche Sicherheit zu schützen und die geltenden Aufenthaltsgesetze durchzusetzen. Dieses Recht ist jedoch nicht unbegrenzt und muss im Rahmen des Rechts, der Menschenrechte und der internationalen Verpflichtungen ausgeübt werden.
Bei der Abschiebung von Geflüchteten, insbesondere bei Rückführungen nach Afghanistan, darf nicht nur die Frage gestellt werden, ob eine Person Deutschland oder das europäische Aufnahmeland verlassen muss. Ebenso wichtig sind weitere Fragen: Welche Bedingungen erwarten sie im Zielland? Kann sie dort ein sicheres und menschenwürdiges Leben führen? Sind die rechtlichen und gesellschaftlichen Institutionen des Ziellandes in der Lage, sie zu unterstützen und ihre Situation zu bewältigen? Und führt diese Entscheidung tatsächlich zu mehr Sicherheit oder wird die Verantwortung lediglich auf eine andere Gesellschaft übertragen?
Wenn eine Person aufgrund einer Straftat als Gefahr für die deutsche Gesellschaft eingestuft wird, müssen Art und Schwere der Straftat, das Gerichtsurteil und die persönlichen Umstände sorgfältig geprüft werden. Gleichzeitig müssen auch die Folgen einer Rückführung in ein Land mit schwachen rechtlichen und gesellschaftlichen Strukturen berücksichtigt werden. Ein Problem von einem Land in ein anderes zu verlagern, bedeutet nicht zwangsläufig, es zu lösen.
Eine gerechte Politik darf Sicherheit nicht gegen Menschlichkeit ausspielen. Staaten müssen sowohl die Sicherheit ihrer Bürgerinnen und Bürger schützen als auch Verantwortung für die Rechte der von Abschiebung betroffenen Menschen und für die Folgen ihrer Entscheidungen außerhalb der eigenen Grenzen übernehmen.
Sicherheit ist nur dann dauerhaft und glaubwürdig, wenn sie mit Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde verbunden ist.
Haidar Qasemi
Statistischer Hinweis: Die Zahl von 2,9 Millionen afghanischen Rückkehrenden bezieht sich auf Rückkehrbewegungen aus verschiedenen Ländern und nicht ausschließlich auf Abschiebungen aus Europa. Die Zahl von 1.463 abgeschobenen afghanischen Staatsangehörigen bezieht sich auf Deutschland im Jahr 2024
>>> در روزهای اخیر، موج جدیدی از فشارهای سیاسی در آلمان و بهطور گستردهتر در اتحادیه اروپا برای تسریع روند بازگرداندن پناهجویان فاقد مدرک اقامت به افغانستان شکل گرفته است.
>>> اروپا دیگر آن بهشت امن نیست که فکرش را میکردند.
اروپا دیگر آن بهشت امنی نیست که پناهجویان فکرش را میکردند؛ ورق برگشته و زنگ خطر برای میلیونها مهاجر به صدا درآمده است!
آمارهای رسمی و جدید آژانس آمار اروپا نشان میدهد که سیاستهای سختگیرانه برای اخراج مهاجران، به یک رکورد بیسابقه رسیده است. فقط در سه ماهه اول سال جاری، برای بیش از ۱۰۸ هزار مهاجر غیرقانونی دستور اخراج فوری صادر شده و آمار اخراجهای واقعی نسبت به سال گذشته بیش از ۸ درصد افزایش یافته است. اما چه اتفاقی در قاره سبز افتاده که قوانین تا این حد تاریک و خشن شدهاند؟
>>> تعامل اجتنابناپذیر با طالبان برای تسهیل اخراجها، بهطور ناخودآگاه نوعی «به رسمیت شناختن دوفاکتو» از قدرت اجرایی این گروه در عرصه بینالمللی ایجاد میکند. اروپا با این کار، نه تنها ابزار فشار حقوقی خود بر طالبان را تضعیف میکند بلکه به این گروه اجازه میدهد تا از موضوع مهاجرت به عنوان یک اهرم چانهزنی برای دریافت امتیازات سیاسی یا اقتصادی استفاده کند. در درازمدت این سیاست نه تنها بحران انسانی افغانستان را تعمیق میکند بلکه ثبات منطقهای را نیز با بازگرداندن اجباری هزاران نفر به کشوری بدون زیرساخت جذب و اشتغال، با چالشهای امنیتی و اجتماعی جدیدی مواجه خواهد ساخت.
>>> مردم بیاید حد اقل تظاهرات راه اندازی کنیم صدای خود را بلند کنیم بیاید همه یک صدا در تمام شهرهای اروپا تظاهرات دسته جمعی و مسالمت آمیز بکنیم و نگذاریم که این چنین با سرنوشت مهاجرین بازی بکنند اروپایی ها فقط به تظاهرات دسته جمعی مردم احترام قائلند دیگر به هیچ زبانی نمیفهمند هموطنان لطفا خاموش ننشینید.
توریالی از شهر فرانکفورت المان
>>> در ۲ سرطان ۱۴۰۵ هیاتی از طالبان برای نخستینبار در بروکسل با نمایندگان کمیسیون اروپا و ۱۵ کشور عضو اتحادیهی اروپا دیدار کرد.
نشست در سطح فنی برگزار شد و محور اصلی آن بازگشت و پذیرش دیگربارهی شهروندان افغان فاقد حق اقامت در اتحادیهی اروپا بود.
کمیسیون اروپا و سویدن ریاست مشترک این نشست را بر عهده داشتند.
بر پایهی آمارهای منتشر شده از سوی اداره آمار اتحادیه اروپا در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ برای ۱۴ هزار و ۲۷۰ شهروند افغانستان دستور ترک صادر شده بود و ۳۴۰ شهروند افغان به افغانستان بازگردانده شدند.
>>> رسانههای آلمانی پیشتر گزارش دادند که هیاتی سهنفره از طالبان روز چهارشنبه در سفری محرمانه وارد برلین شده است. وزارت خارجه آلمان نیز اعلام کرده بود هدف از حضور این هیات، صدور مدارک مورد تأیید طالبان و ایجاد پیشنیازهای فنی برای تسهیل اخراج شهروندان افغانستان از این کشور است.
کشورهای اروپایی در سالهای اخیر با افزایش شمار پناهجویان افغان و همچنین محدودیتهای قانونی و سیاسی برای بازگرداندن آنان روبرو بودهاند. موضوع نحوه تعامل با طالبان و امکان بازگرداندن شهروندان افغانستان نیز به یکی از مسائل مورد بحث میان کابل و کشورهای اروپایی تبدیل شده است.
>>> بزرگترین موج اخراجها در قلب اروپا، یعنی در فرانسه و آلمان کلید خورده است. آمارها نشان میدهند که فرانسه با صدور نزدیک به ۳۵ هزار حکم اخراج، در صدر این لیست قرار دارد و آلمان و اسپانیا در رتبههای بعدی هستند. جالب اینجا است که این اخراجها دیگر فقط شامل پناهجویان کشورهای آفریقایی نمیشود؛ نام شهروندان سوریه و ترکیه نیز در میان بیشترین افرادی که مجبور به ترک خاک اروپا شدهاند به چشم میخورد. اتحادیه اروپا با آغاز دور جدید مدیریت خود، به سمت بستن کامل مرزها حرکت کرده است.
>>> دیگه گلیم تان جم شده حساب کنید یک وقت طالب را به این ها به 20 دالر میفروختین حال حامون ها که شما چاپلوس ها نوکری اش می کردین شما را به عنوان مهاجر قبول نمیکند و شما را مفتکی به طالب می فروشد قربان خدا شوم یک چکچکی برای طالب ههههههههههه برای شما چی بودین و چی شدین چکاره بودین که در افغانستان به وزیر به والی به معاوین راضی نبودین در اروپا به عنوان کاریگر سگ شو قبول تان نمیکند راست گفتن که چوب خدا صدا ندارد اگر تظاهرات میخواهی بکنید تظاهرات کنید در تظاهرات همه تان لخت مادرزاد شوید همه تان همجنسگر شوید اون وقت احتمال دارد 50 50 که شما را رد مرز تان نکند اون ها دیگه میفهمه که اگر این ها را رد مرز کنیم طالب این ها را سنگسار میکند فقط یادتان نرود تظاهرات همجنسگرا باز برای شما که فرق ندارد فقط شما در اروپا بمانید این طالب که من میبینم اگر دوباره به شکم مادرانتان درون شوی باز هم خلاصی ندارید فلانی از جرمنی آریا از جرمنی جرمنی هم ساز مخالف میزند ولی خودتان کم نفروشید در پاکستان یک چند صد خانواده پول گرفتن انصراف دادن شما به من راضی نشوید شما که هیچ مشکل نداشتین فقط و فقط دالر جان میخواستین کم نگیرید او بچه به کم راضی نشوید
>>> استفاده از تسهیلات نظامی برای اخراج اجباری؛
بئاتریس فون اشتورخ، نماینده محافظهکار پارلمان آلمان، در بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس، اخراج پناهجویان فاقد مدرک و افرادی را که «مجرم» خوانده میشوند، یک «ضرورت عملی» توصیف کرد. او با استناد به این منطق که نیروهای نظامی آلمان (بوندسور) در گذشته توانستهاند همکاران محلی افغان خود را با هواپیماهای نظامی به این کشور منتقل کنند، استدلال کرد که همین زیرساختهای نظامی، از جمله نیروی هوایی و حتی نیروی دریایی، باید برای اخراج اجباری و مقرونبهصرفه پناهجویان فاقد مدرک به کار گرفته شوند. این اظهارات در حالی مطرح میشود که فضای سیاسی آلمان تحت فشار فزاینده افکار عمومی و احزاب راستگرا برای کاهش آمار مهاجرت قرار دارد.
>>> دولت آلمان، علیرغم انتقادات گسترده نهادهای حقوق بشری و احزاب مخالف، بر سیاست قاطع خود مبنی بر بازگرداندن افرادی که درخواست پناهندگی آنها رد شده یا فاقد هرگونه مدرک اقامتی معتبر هستند، پافشاری میکند. این رویکرد، بخشی از یک الگوی بزرگتر در سیاست خارجی اروپا است که به «برونسپاری کنترل مرزها» معروف است. در این الگو، کشورهای اروپایی تلاش میکنند با ایجاد توافقهایی با کشورهای مبدأ یا ترانزیت، مانع از رسیدن مهاجران به خاک اروپا شوند یا فرآیند بازگرداندن آنها را تسهیل کنند. برای پناهجویان افغان، این به معنای افزایش ریسک بازگردانده شدن به کشوری است که در آن نه تنها زیرساختهای اقتصادی ویران است، بلکه امنیت جانی برای بسیاری از گروههای آسیبپذیر، بهویژه اقلیتهای قومی و مذهبی و کسانی که با نهادهای غربی و نیروهای ناتو همکاری داشتهاند، به شدت تهدید میشود.
>>> طالبان، در حالی که نزدیک به پنج سال است به قدرت بازگشته، تعامل پایدار در مورد دیپورت پناهندگان افغان را دروازهای برای پذیرش و شناسایی حکومت خود میداند و البته در این میان برخی از دیپلماتهای اروپایی بر این باورند که این گروه در این زمینه حق دارد و درست میگوید.
آلمان به مقامات طالبان اجازه داده تا در نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان در برلین و بن فعالیت کنند که این کار از نگاه مقامات آلمانی به مثابه شناسایی عملی طالبان به عنوان دولت مشروع توصیف میشود. در این بین فرانسه نیز در حال بررسی انجام اقدامی مشابه در پاریس است. نکته مهم اینکه چندی پیش در ماه ژوئن نمایندگان ۱۵ کشور دیگر اروپایی نیز در بروکسل با هیئتی از طالبان دیدار کردند.
>>> روزنامه نیویورکتایمز؛ دولتهای اروپایی مدتهاست که بهخصوص به خاطر محدودیتهای شدید طالبان بر زنان و دختران از آنها دوری میکنند. اما به دلیل فشارهایی که روی دولتها برای سختگیری بیشتر در مورد مهاجرت وجود دارد، همین دولتها پناهندگان را به افغانستان دیپورت میکنند و حتی در ماههای اخیر با طالبان برای امکانپذیر کردن اخراجها و دیپورتهای بیشتر مذاکره نیز کردهاند.
[به عنوان مثال] در نشستی که در اواخر ژوئن در بروکسل برگزار شد، بیش از ۲۰ مقام اروپایی با پنج نماینده طالبان برای بحث در مورد اخراجها و دیپورتها دیدار کردند و با این اتفاق تابوی مذاکره با این گروه را در اتحادیه اروپا شکستند.
به گفته شرکتکنندگان و مقاماتی که در مورد این نشست اطلاع داشتند، اروپاییها در این دیدار هرگز به نقض حقوق بشر توسط طالبان اشاره نکردند!
افغانستان سالها است که یکی از منابع اصلی مهاجران غیرقانونی به اروپا بوده و دولتهای اروپایی حاضر در نشست و مذاکره با طالبان اصرار دارند که این مذاکرات صرفاً فنی و محدود به اخراج مهارجران بوده است. با این حال بسیاری از گروههای حقوق بشری میگویند که این مذاکرات درباره اخراجها و دیپورتها خطراتی را که افغانها در خانه با آنها مواجهاند، نادیده میگیرد!
>>> اروپا با اخراج پناهجویان، از طالبان امتیاز میگیرد
الیان پلتیر و جیم تانکرزلی، گزارشگران روزنامه نیویورکتایمز در کابل و برلین درباره سو استفاده طالبان از ترس اروپاییها از مهاجران به نفع خود نوشتهاند. به عقیده این روزنامهنگاران؛ کشورهای اروپایی که طالبان را به دلیل سابقه حقوق بشریاش محکوم میکنند، در عین حال خواهان کمکهای طالبان برای بازگرداندن پناهندگان افغان به کشور خودشان هستند.
>>> گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، وضعیت کشور را «خطرناک» توصیف کرده و از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته است از بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان خودداری کنند.
ریچارد بنت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده است که اصل «عدم بازگرداندن اجباری» (Non-refoulement) غیرقابل تعلیق بوده و هرگونه استثنا در این زمینه نقض تعهدات بینالمللی دولتها محسوب میشود.
او با اشاره به ادامه خطر شکنجه و بدرفتاری در افغانستان گفته است که هیچ تضمین دیپلماتیک از سوی طالبان نمیتواند این خطر را از میان بردارد. بنت همچنین از کمیسیون اروپا خواسته است دستورالعملهای روشنی برای توقف اخراج پناهجویان افغان صادر کند.
این مقام سازمان ملل از مقررات تازه اتحادیه اروپا برای تسریع روند اخراج مهاجران نیز انتقاد کرده و دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل برای گفتوگو در این زمینه را «توهین به مردم افغانستان، بهویژه زنان» خوانده است.
بر اساس گزارشها، هیاتی از طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی قرار است برای گفتگوهای مرتبط با بازگشت مهاجران به بروکسل سفر کند؛ سفری که با واکنشهای انتقادی نهادهای حقوق بشری و برخی قانونگذاران اروپایی روبهرو شده است.
این در حالی hست که موضعگیری ریچارد بنت بار دیگر شکاف عمیق میان رویکرد حقوق بشری سازمان ملل و سیاستهای مهاجرتی اتحادیه اروپا را برجسته میکند.
همزمان، دعوت از طالبان به مذاکرات مهاجرتی میتواند به یک چالش سیاسی-حقوقی جدی درباره مشروعیت تعامل با این گروه در سطح بینالمللی تبدیل شود.
>>> امتیاز میگیرد امتیاز میدهد شما طالب را با 20 دالر به اروپا یا آمریکا میفروختین و سپر جان سربازان اروپای ها و آمریکاییها بودین حال حامون ارباباتان طالب را به اروپا دعوت کرده تا شما را کت بسته به طالب بدهد میگه و گفته است چوب خدا صدا ندارد این چوب خدا است این هم صدا
>>> نظر من هم این هست حمایت کردن از متجاوز به زن های آلمانی و قاتل و دزد کار درستی نیست دخالت در سیاست های مدنی آلمان هم هست یک رزومه بسیار بد در افکار عمومی آلمانی ها درباره افغان ها درست میکند سیاست باران آلمانی را درباره افغان ها تیز تر میکند
>>> پنج کشور اروپایی، شامل آلمان، اتریش، یونان، دانمارک و هالند، قرار است روز دوشنبه طرح انتقال مهاجرینی را اعلام کنند که درخواست پناهندگیشان رد شده است. بر اساس این طرح، این افراد به مرکزی برای اخراج مهاجرین در رواندا منتقل خواهند شد.
این توافق که انتظار میرود در ویانا اعلام شود، پس از تصویب مقررات جدید اتحادیه اروپا درباره تسریع روند اخراج مهاجرین صورت میگیرد. این مقررات به کشورهای عضو اجازه میدهد مراکز بازگشت مهاجرین را در خارج از اتحادیه ایجاد کنند.
دولتهای حامی این طرح میگویند هدف اصلی آن بازدارندگی و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی است؛ اما نهادهای حقوق بشری درباره احتمال نقض حقوق مهاجرین و نبود میکانیزم روشن برای پاسخگویی هشدار دادهاند.
به گزارش آریانانیوز، رواندا با وجود انتقادها از وضعیت حقوق بشر و محدودیت آزادیهای سیاسی در این کشور، خود را بهعنوان مقصدی برای پذیرش مهاجرینی معرفی کرده که کشورهای غربی قصد اخراج آنان را دارند.
این طرح تنها مهاجرینی را شامل میشود که تمام راههای قانونی برای ماندن در اتحادیه اروپا را طی کردهاند، اما درخواستشان رد شده است.
>>> نهادهای حقوقبشری گفتوگو تعامل با طالبان در مورد اخراج مهاجران را نامشروع دانسته و محکوم کردهاند.
کارشناسان سازمان ملل متحد نیز نسبت به اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده و از این کشورها خواستهاند که «اصل عدم بازگرداندن اجباری» را رعایت کنند.
>>> این مجرمین باید دیپورت بشوند مایه آبروریزی است کسی از اینها حمایت کند بگذارید بروند شما هم اخبار این ها را راپورت نکنید
>>> این مجرمین باید بشدت تنبیه شوند وادامه ی محکومیتشان را در زندان افغانستان سپری کنند یا دستانشان را ازچهارناخون قطع کنند تابرای همیشه مردم ازشرشان درامان بمانند
>>> اکنون هزاران پناهجوی دیگر افغانستانی نیز با سرنوشتی خدیجه و خواهرش روبرو هستند که ممکن از کشورهای پیشرفته اروپایی اخراج و به کشورهای کمتر توسعه یافته اروپایی چون بلغاریا و کرواسیا برگردانده شوند.
به گزارش طلوع، مهاجران افغانستان که از سوی حکومت اتریش از این کشور بیرون میشوند، با دشواریهای فراوان روبرو هستند.
از این میان دو خواهر افغانستان که به تازگی از اتریش به کرواسیا اخراج شدهاند میگویند که زندگی برای شان در آن کشور بسیار دشوار است.
این در حالی است که اکنون هزار تن از پناهجویان افغانستانی در کشورهای دیگر اروپایی نیز با چالشهای فروان روبرو هستند.
خدیجه جعفری با خواهر و یک کودکش پس از آن از اترش اخراج شد که یک دادگاه اتحادیه اروپا نیز درخواست پناهندگی او را در اتریش رد کرد.
این دادگاه میگوید که این دو خواهر میتوانند در کرواسیا درخواست پناهندگی بدهند، زیرا نخست وارد همان کشور شده بودند.
اما خدیجه جعفری میگوید که با خانوادهاش زندگی بدی در کرواسیا دارد.
خدیجه جعفر، مهاجر افغانستانی: «در روز یکشنبه گذشته ما در اتاق مان خواب بودیم که ناگهان پولیس وارد خانه ما شد و من به خانه همسایه فرار کردم، اما نیروهای پولیس مرا پیدا کردند، و من را به اینجا انتقال دادهاند.»
>>> شماری از پناهجویان افغانستان مقیم کشورهای اروپایی و به ویژه سویدن، می گویند: ماموران پولیس به شکل اجباری داخل خانه ها می شوند و پناهجویان افغانستانی را برای اخراج به کمپ های دیپورتی انتقال می دهند.
آنان همچنان گفتند که ماموران پولیس سویدن با پناهجویان افغانستان از خشونت کار گرفته، نیمه های شب داخل خانه های پناهجویان می شوند و برای انتقال بی صدا، به مهاجران مواد بی حسی تزریق می کنند.
به گفته پناهجویان، ماموران پولیس مهاجران را دست و پای بسته به هواپیما انتقال می دهند و اسنادی که در دسترس قرار گرفته نشان می دهد که حتی برخی از پناهجویان در داخل هواپیما دست و پای بسته به کابل انتقال یافته اند.
>>> دیدبان حقوق بشر قبل ازین که راجع به حقوق پناهندگان نظر بدهد، یک مرتبه قانون پناهندگی کشور های خارجی را مطالعه کند که کدام اشخاص حق پناهندگی را در کشور های خارجی دارند؟
به صد ها مرتبه در سایت های مختلف و وسایل ارتباط جمعی درین باره معلومات داده شده است، اما بازهم گوش شان کر و چشم شان کور است.
در کابل پنج میلیون نفر زندگی میکند و این پنج میلیون نفر روزانه درین شهر گشت و گذار میکنند و بطرف کار و تحصیل و خانه خویش میروند.
چند نفر شان ار طرف دولت به دلایل سیاسی گرفتار شده است و یا چند نفر شان از طرف گروه های طالبان و داعش و غیره به قتل رسیدند؟
>>> راه دیگری نیست جز مقاومت و رزمیدن و بر انداختن حمارت طالبانی
>>> بالآخره راه حل منطقي را مردمان جهان در يافتند همه اينهارا از چهارگوشه جهان جمع وبداخل افغانستان يكجا سازيد يا همديگر را بخورند يا براي مشكل خود راهي را پيداكنند نفوس افغانستان ده سال بعد صدها مشكل براي ساير كشورها ايجاد ميكند
در يك فاميل كه امكانات پرورش دوطفل را ندارد دوازده طفل تولد ميكنند وميگويند روزي اشرا خدا ميدهد وزنش را زمين برميدارد اگر براستي به گفته خود عقيده داريد چرا از وطن فرار ميكنند ؟ كشور هاي آسيائي ايران پاكستان كشورهاي عربي همه از دست افغان ها مشكل دارند ويديوي لت خوردن يك افغان توسط عربي را همه ديده اند قتل ها ودزدي هاي كه در ايران مرتكب ميشوند آوازه اش به همه جهان رسيده است همين يك هفته پيش در جرمني يك افغان دو فرد ديگر را بقتل رسانيد چنين مردمي را هيچكس قبول ندارد
كسانيكه درداخل زندگي ميكنند هميشه شكايت دارند خارجي ها براي ما سرك نساختند خانه نساختند طياره اف 16 ندادند نهر ها وجوي هاي آب مارا پاك نكردند
در قريه ماباران شده اما تا حال هيچ انجوي داخلي يا خارجي يا ملل متحد به ما كمك نكرده روزي يكي از روساي موسسات خيريه خارجي بعد از توزيع كمك هاي به مردم گفت ما مي خواهيم به شما ماهي گرفتن را آموزش بدهيم تا خود شما بتوانيدبراي خود غدا بدست بياوريد اگر ما به شما ماهي بدهيم وقتي ما برويم آنگاه شما دچار مشكل ميشويد حالا بگوئيد شما ماهي ميخواهيد يا آموختن ماهيگيري ؟
مردم جمع شده با كمال بي غيرتي گفتند ما ماهي مي خواهيم !
>>> عامل همه بد بختی کیست . ....ها هم میدانند که کدام .....ها وطن را به برباد داد .
>>> خارج کردن مهاجرین افغانی ازسراسرکشو رهای جهان باید ازطریق عدل وانصاف صورت گیرد نه به طریقه وحشیانه وسلوک غیر انسانی مثل درسویدن وهمچنان درایران کی ازخا نهاوهرجای کی بدست مامورین ایانی افتاد به اسم افغانی کسافت توهینش میکند وبعدا به سنگ سفید میبرد ودرسنگ سفید به قسم قسم توهین وآزار های گوناگون مدت بیست یاسی روز قید بهافغانستان روان میکند درحالت که نه پول ونه لبای داشته باشدمایان مهاجرین ومسافرین اولا به یک صدا وهما هنگی کامل ازرهبران بی کفایت خود حل مشکل راروشن کنم وبعدادر انتخاب شرکت کنم
وسلام محب الله (فرقانی)وردگ ازاصفهان ایران
>>> پولیس مجارستان (هنگری) سه شنبه شب یک زوج را با چهار کودک شان بگونه اجباری از این کشور اخراج کرد و به صربستان فرستاد. این پناهجویان در حالی در تاریکی شب از دروازه مرزی اخراج شدند که در آن سوی مرز کسی در انتظار شان قرار نداشت. این اقدام غیرمعمول نیروهای مجارستان در تاریکی شب صورت گرفت.
این خانواده از مرکز ترانزیت، به وسیله لاری پولیس به منطقه مرزی انتقال داده شدند. هنگامی که پولیس مجارستان دروازه مرزی را میبست، مادر این چهار کودک اخراج شده فریاد میزد: «این بدترین کشوری است که در زندگی خود دیده ام. به یاد داشته باشید! شما هم روزی آواره خواهید شد.»
>>> رومن پوزک، وزیر داخله ایالت هسن، در پاسخ به پرسشی گفت که دولت فدرال زمینه را فراهم کرده است تا «در آینده، اخراج منظم افرادی که مکلف به ترک آلمان هستند، به افغانستان امکانپذیر شود.» او افزود که تمرکز ایالت هسن همچنان بر اخراج مجرمان و افراد تهدیدکننده امنیت خواهد بود، «اما هسن از امکانهای فراتر از این نیز استفاده خواهد کرد.
>>> پدر یک خانواده هموطن می خواهد خودش را بکشد تا همسر و کودکش بتوانند در آلمان بمانند. ماریا شکورا در مصاحبه با دویچه وله می گوید که ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن در افغانستان تنها نگرانی پناهجویان نیست.
دویچه وله: حکومت فدرال آلمان می خواهد تا پناهجویان را سریعتر اخراج کند، این چه واکنشی را در پی خواهد داشت؟
ماریا شکورا: آنها ترس بزرگی دارند که به طور ناموجه اخراج شوند طوری که هیچ دسترسی به ابزار حقوقی نداشته باشند. وقتی آنها به مرکز بازداشت برده شوند، بیرون رفته نمی توانند و هیچ تماسی نخواهند داشت.
>>> کسانیکه خودرا قصداً غلام میسازند بهتر است با اینچنین سرنوشت مبتلا شوند.
>>> پارلمان بلژیک با تصویب قانونی جنجالی به پلیس این کشور اجازه داد تا با حکم قضایی وارد منازل پناهجویانی شود که درخواست اقامت آنها رد شده و دستور ترک خاک را اجرا نکردهاند.
به گزارش رویترز، این قانون که در چارچوب سیاستهای دولت ائتلافی راستگرا به ریاست بارت دیویور و پس از رقابتها و بحثهای فشرده پارلمانی به تصویب رسید، شامل افرادی میشود که به عنوان «تهدید برای امنیت عمومی» شناخته میشوند. طبق مصوبه جدید، نیروهای پلیس تنها با مجوز قاضی تحقیق و همراهی ماموران اداره مهاجرت اجازه بازرسی خانه افراد مشمول قانون و حتی پناه دهندگان به آنها را خواهند داشت.
تصویب این طرح موجی از اعتراضات نهادهای مدنی، سازمانهای حقوق بشری و کانونهای وکلا را در بروکسل به همراه داشته است. نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که اجرای این مصوبه موجب نقض حریم خصوصی و تضعیف حقوق اساسی پناهجویان میشود؛ این در حالی است که اقدامات مشابهی برای تشدید سختگیریهای مهاجرتی و بازگرداندن پناهجویان در دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان، اتریش، هلند و بریتانیا نیز در دست اجرا قرار دارد.
>>> موج تازه سختگیریهای مهاجرتی در اتحادیه اروپا؛
پیشینه طرحهای بازرسی در بلژیک: طرح ورود پلیس به منازل مهاجران غیرقانونی پیشتر در سال ۲۰۱۸ و در دوران نخستوزیری شارل میشل نیز مطرح شده بود، اما در آن زمان به دلیل مخالفتهای گسترده حقوقی و مدنی از دستور کار خارج شد.
روند فزاینده محدودیتهای اقامتی در اروپا: تصویب این قانون در بلژیک همزمان با تصمیم برخی دیگر از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، اتریش، دانمارک و هلند برای ایجاد مراکز اخراج مهاجران در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا و افزایش حداقل زمان انتظار اقامت در انگلیس صورت میگیرد که نشاندهنده تغییر جهت ساختاری اروپا به سمت سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی است.
>>> امنیت و حاکمیت قانون حق هر کشوری است، اما این حقوق نباید به بهای نادیدهگرفتن کرامت انسانی و آزادیهای اساسی مهاجران تمام شود. پناهجو پیش از آنکه یک پرونده مهاجرتی باشد، انسانی است که ممکن است از جنگ، فقر، آزار و ناامنی گریخته باشد. هیچ سیاست مهاجرتی نباید حریم خصوصی، حق دفاع قانونی و اصل رفتار انسانی را قربانی کند. مهاجران مجرم بالفطره نیستند و پناهجویی جرم نیست؛ عدالت زمانی معنا دارد که حتی در سختگیرانهترین قوانین نیز کرامت انسان محفوظ بماند.
ضیاءالحق مجددی از کابل
>>> محترم صاحب با آمدن هوش مصنوعی و صنایع رباتیک کشورها کمتر نیاز به نیروی کار دارند به قولی از ایلون ماسک به زودی هوش حرفه طبابت را هم تعطیل میکند از حیث دیگر کشورها بر اساس نیاز مهاجر میپذیرند نه خیر خواهانه و امدادی . آنها به تعداد که نیروی کار با مهارت نیاز دارند در هر شکل آن بر اساس ضوابط که خود دارند آموزش نیروی کار ماهر هزینه های کلان و زمان زیاد میطلبد که خود مهاجرین باید داشته داشته باشند کشور های مقصد به جای این هزینه یک کس دیگر را با مهارت مطلوب تر پذیرش میکنند و افراد فاقد مهارت دیپورت میشوند افراد دارای تحصیلات و دارای پول و ثروت جزو نخبگان علمی و اقتصادی هستند همه جا چنین افرادی راحت تر پذیرش دارند
>>> اخراج مهاجرین رد شده از اروپا با طرح جدید😱
امروز دوشنبه پنج کشور اروپایی، شامل آلمان، اتریش، یونان، دنمارک و هالند، روی طرح انتقال مهاجرینی که درخواست پناهندگیشان رد شده است با هم صحبت کردن و تصمیم گرفتن افراد که درخواست شان رد می شود باید به کشور رواندا فرستاده شود.
این طرح قرار است به افراد که کیس شان بار ها رد شده و بسته می شود مشکلات جدی به بار آورد.
هم وطنان عزیز هدف ما این است که هرگز نمی خواهیم هیج هم وطن ما در چنین شرایط قرار بگیرد پس لطف کنید در حق تان ظلم نکنید و تا می توانید در جامعه اروپایی درست زندگی کنید.
نظر شما چیست آیا افراد که تنها کیس شان رد می شود اینجا فرستاده خواهد شد یا افراد مجرم هم؟
Afghan Happy boys
>>> حزبهای CDU/CSU و SPD در حال بررسی یک بسته اصلاحاتی بزرگ در سیاست مهاجرت و پناهندگی آلمان هستند.
این طرح شامل چهار تغییر اساسی در قوانین تابعیت و مهاجرت است.
۱. افزایش مدت انتظار برای تابعیت آلمان
قرار است مدت عادی دریافت تابعیت دوباره از پنج سال به هشت سال افزایش یابد.
این تغییر شامل کودکانی که از والدین خارجی در آلمان متولد میشوند نیز خواهد شد.
۲. محدودیت تابعیت دوگانه
قرار است داشتن تابعیت آلمانی در کنار تابعیت قبلی فقط در موارد استثنایی امکانپذیر باشد.
در حالت عادی، متقاضی باید بین تابعیت قبلی و آلمانی یکی را انتخاب کند.
یعنی برای دریافت پاسپورت آلمان ممکن است مجبور به ترک تابعیت قبلی خود شود.
۳. افزایش شرط زبان آلمانی
شرط زبان برای دریافت تابعیت از سطح B1 به B2 افزایش خواهد یافت.
به این معنا که متقاضیان باید زبان آلمانی را در سطح بالاتری بدانند.
۴. سختگیری درباره کمکهای اجتماعی
متقاضی تابعیت باید هزینه زندگی خود را بهطور کامل و بدون دریافت کمکهای اجتماعی تأمین کند.
طبق این پیشنهاد، دریافت کمکهای دولتی در دوره انتظار برای تابعیت میتواند مانع دریافت پاسپورت آلمان شود.
امتیاز پیشنهادی حزب SPD:
در مقابل این خواستهها، سیاستمداران اتحادیه حاضرند با پیشنهاد SPD برای گسترش حق اقامت خارجیهایی که در آلمان کار میکنند یا آموزش حرفهای میبینند، موافقت کنند.
شعار این پیشنهاد چنین است: «کسی که کار میکند، اجازه ماندن دارد.»
این اصلاحات را بهویژه گونتر کرینگز و الکساندر تروم از حزب CDU مطرح کردهاند.
حزب SPD نیز در حال بررسی این خواستهها است و مذاکرات میان دو طرف ادامه دارد.
احتمال دارد هفته آینده نخستین نشست رسمی برای بررسی این بسته برگزار شود.
هنوز پیشنهاد است، نه قانون تصویب شده
Omid TV